به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سید علی اکبر پرویزی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به دستور جلسه مبنی بر حذف تعدادی از استعلامات بین دستگاهی افزود: در سال جاری هیچ دستگاهی هزینه ای کارشناسی بابت استعلامات بین دستگاهی نباید اخذ کند.
وی اظهار داشت: طی سال جاری دو مصوبه به میزان ۱۰ و چهار میلیارد تومان از ماده ۱۰ و ۱۲ داشته ایم که ابلاغ شده است.
استاندار خراسان جنوبی افزود: در سال جاری بر اساس مصوبه فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۰ درصد از منابع اعتباری استانی در قالب کمک های فنی و اعتباری به اشتغال، سرمایه گذاری و اقتصاد مقاومتی اختصاص یافت.
پرویزی با اشاره به میزان اعتبارات تخصیص داده شده به حوزه های مختلف استان تصریح کرد: ۱۰ درصد از کل اعتبارات برای منابع آبی و ۸ درصد از اعتبارات برای بهسازی روستاها اختصاص یافته است.
وی یادآور شد: بر اساس مصوبه مجلس، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها بر اساس میزان پروژه تعریف شده پرداخت می شود.
استاندار خراسان جنوبی به اهمیت فعالیت های صندوق خرد زنان روستایی اشاره کرد و افزود: در این راستا به تولید کنندگان که تسهیلات دریافتی سال های قبل را در مسیر پروژه استفاده کرده اند، کمک می شود همچنین اگر این تولید کنندگان دارای طرح ها و پروژه های قابل اجرا و مطلوبی باشند، به آن ها کمک های خوبی می شود.
پرویزی به پروژه های نیمه تمام استان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این پروژه ها باید از بخش دولتی جدا و به بخش خصوصی واگذار شود.
وی اظهار داشت: همچنین باید به سرمایه گذاران بخش خصوصی کمک کنیم و نباید تا پایان اتمام پروژه های نیمه تمام، جز در مواقع ضروری طرحی جدید آغاز شود.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه توزیع اعتبارات به اتمام پروژه ها باید بر مبنای نیاز و محرومیت شهرها و روستاها قرار گیرد و بر مبنای وسعت سرزمینی نباشد گفت: امید است با توزیع واقعی و عادلانه اعتبارات، به مناطق عقب مانده کمک شده و به نقطه تعادل برسند.
پرویزی با بیان اینکه فرمانداران باید با نگاهی کارشناسی و بدون دخالت شخصی، در اختصاص اعتبار به پروژه های نیمه تمام شهرستان ها تصمیم گیری کنند افزود: تاکنون چند توافق سه جانبه برای پیشرفت استان داسته ایم.
وی انعقاد تفاهم نامه با بنیاد مستضعفان را یکی از اقدامات شایسته ای دانست و بیان کرد: امید است این امر نیز به مرحله اجرا دست یابد.
نظر شما